جواز جاسوسی برای نظام سیاسی در فقه شیعه
نویسنده
چکیده مقاله:
جواز جاسوسی آثار فراوانی بر امنیت جامعه دارد و در نظام سیاسی اسلامی یکی از مباحث پردامنه و چالشبرانگیزی است که در برخی محافل علمی مورد بحث و کنکاش قرار میگیرد، و هدف از آن حفظ نظام در برابر دشمنان و پاسداری از دستاوردهای آن است. در راستای فرایند اداره مطلوب جامعه و رفع مشکلات امنیتی حکومت از سوی حاکم اسلامی، جاسوسی به مثابه یک رکن در نظام سیاسی نگریسته میشود و همه ادله نقلی و عقلی که میتواند پشتوانه جواز آن قرار گیرد، کنکاش میشود. البته اصل اولی عقلی عدم جواز تجسس در امور شخصی دیگران است، ولی جاسوسی به دلیل رعایت مصالح نظام سیاسی جایز، و گاهی واجب تلقی شده است. در نوشته حاضر با تجزیهوتحلیل ادله و ارزیابی جاسوسی، ضوابط و گستره آن از منظر فقه شیعه روشن میشود.
منابع مشابه
ظرفیت ساختارسازی فقه سیاسی شیعه در نظام سیاسی مطلوب
هدف پژوهش حاضر تبیین ظرفیتهای فقه سیاسی شیعه در عرصهی نظامسازی با روش توصیفی-تحلیلی بود. در این راستا، مراحل نظری دستیابی به ساختار نظام سیاسی شامل سازگاری ساختار نظام با ماهیت آن، نظامسازی براساس مدلهای بومی، ابتنای ساختار نظام سیاسی بر عناصر درونی مورد بحث قرار گرفته، سپس ساختار نظام سیاسی مطلوب به لحاظ ساختار ثابت و متغیر نظام سیاسی اسلام مورد بحث قرار گرفته است. همچنین بررسی ظرفیتهای ...
متن کاملمتولیِ اجرائیات در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه
در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن ها را هحلِ صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از متصدی جمیعِ امور حکومتی باشد و حقِّ ،« ولی فقیه » ثمرات بحث در این است که اگر ورود د...
متن کاملمتولیِ اجرائیات در نظام سیاسی از منظر فقه سیاسی شیعه
در صورتی که نظام اسلامی مبتنی بر نظریه ولایت فقیه باشد، از نگاه فقهی و شرعی باید فقیه جامع شرایط در رأس آن قرار بگیرد و از طرف دیگر، در نظام سیاسی برآمده از فقه شیعه در ایران نیز رئیس جمهور، مسئول اجرائی امور معرفی گردیده است. در صورت تزاحم بین آن ها را هحلِ صحیح و منطقی از منظر فقه سیاسی کدام خواهد بود؟ یکی از متصدی جمیعِ امور حکومتی باشد و حقِّ ،« ولی فقیه » ثمرات بحث در این است که اگر ورود د...
متن کاملتبیین قلمرو ولایت در فقه سیاسی شیعه
جایگاه حکومت بر اساس فقه شیعه در دو دوره مورد بحث قرار میگیرد: نخست، زمان حضور معصوم، که در این دوره حق حاکمیت برای معصوم(ع) ثابت است؛ دوم، زمان غیبت معصوم، که در این دوره درباره حق حاکمیت میان فقیهان شیعه اختلاف نظر است. در دوران غیبت برای فقیهان شئونی وجود دارد که عبارت است از: شأن افتا و مرجعیت میان فقیهان « افتا و قضا » دینی، شأن قضاوت و شأن ولایت. در مورد ثبوت دو شأن اختلافی نیست؛ اما در ...
متن کاملتبارشناسی قاعده مصلحت در فقه سیاسی شیعه
مصلحت را میتوان از جمله قواعد کاربردی در حوزه اداره جامعه قلمداد نمود که بهواسطه مباحث نظری و کاربردهای عملی آن مورد توجه بسیاری از اندیشهگران مسلمان بوده است. در این میان برخی از نویسندگان، مستند به ظهور و توسعه قاعده مصلحت در نظام سیاسی شیعی، معتقد شدهاند که الگوی دینی حکومت شیعی بهواسطه عنصر مصلحت، عرفی شده است. در این مقاله ضمن تحلیل گونههای مختلف مصلحت (فلسفی، کلامی و فقهی)، بنیادهای...
متن کاملاستعارههای دولت در فقه سیاسی معاصر شیعه
تفکر استعاری بدین معنی است که مجموعه ای از روابط ساختاری که معمولاً در یک حوزه شناخته شده و کاربرد دارد؛ در حوزه ای دیگر نیز اعتبار شود و به کار رود. استفاده از استعاره یکی از روش های آفرینش و خلاقیت در اندیشه سیاسی است و اندیشمندان مسلمان نیز از کاربستهای استعاره در فقه و فلسفه سیاسی به طور مصرح یا ضمنی، استفاده کردهاند. استعارههای «عبد و مولی»، «وقف»، «قضا و محکمه» و نیز استعاره شبان، ر...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 6 شماره 20
صفحات 141- 156
تاریخ انتشار 2018-05-06
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023